به نقل از «امتداد نیوز»

وزن سیاست‌گذار در مدیریت بازار پول بیشتر شد

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۰۶۵۵۰

امتداد - یک استاد اقتصاد گفت: در قانون جدید، وزن بانک مرکزی در مدیریت بازار پول بیشتر شده است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، حسن حیدری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا اظهار کرد: خوشبختانه ما شاهد افزایش اختیارات بانک مرکزی هستیم، اما باید توجه کرد این مقدار از افزایش اختیارات کم است و باید بیشتر شود، چون با افزایش اختیارات بانک مرکزی انتظارات برای بهبود شرایط اقتصادی بیشتر می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: شورای پول و اعتبار ترکیب خوبی نداشت، به عبارت دیگر ترکیب شورای پول و اعتبار بیشتر شبیه شورای وزرای دولت بود، چون در این شورا هر وزیر از وزارتخانه خود و از زیرمجموعه‌هایش حمایت می‌کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: با ایجاد هیئت عالی و انحلال شورای پول و اعتبار، استقلال بانک مرکزی افزایش یافته و وزن آن در مدیریت بازار پول بیشتر شده است.

کنترل کسری بودجه و تورم

حیدری ابراز داشت: یکی از معضلات کشور مسئله کسری بودجه است و در شرایط کسری بودجه، بانک مرکزی نمی‌تواند در برابر معظل پیش آمده سکوت کند، بنابراین باید بودجه دولت را نظام‌مند کرد، یعنی این که نباید به دولت اجازه داد تا دچار کسری بودجه شود و اگر دولت دچار کسری بودجه شد، با اوراق بدهی و یا استقراض از مردم و … اقدام به جبران کسری بودجه کند.

این تحلیلگر اقتصادی عنوان کرد: اگر بانک مرکزی مستقل شود، مراجعه دولت به بانک مرکزی هزینه‌های زیادی را برای دولت در بر خواهد داشت، در این شرایط دولت خود به خود مجبور خواهد شد تا به شکلی بودجه خود را سر و سامان دهد تا دچار کسری نشوند. در ادامه با مدیریت بودجه توسط دولت تورم نیز مدیریت خواهد شد.

وی اضافه کرد: در شرایط عدم استقلال این بانک، دست دولت باز است و بدون هیچ قیدی هر کاری که بخواهد می‌تواند انجام دهد و در این شرایط دولت هزینه‌های خود را بر روی بانک مرکزی سرشکن خواهد کرد که در نهایت تورم ایجاد می‌شود، اما اگر استقلال حقوقی بانک مرکزی محقق شود، می‌توانیم امیدوار باشیم که به تدریج به سمت کنترل تورم حرکت کنیم.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی خاطرنشان کرد: با وجود بودجه ناتراز، بانک مرکزی مجبور می‌شود اقداماتی در راستای ترمیم اقدامات دولت انجام دهد که در نهایت سیاست گذاری‌های بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ تورم را تا حدی خنثی می‌کند.

حیدری افزود: باید بدانیم تا زمانی که سایر مولفه‌های موثر بر تورم مثل تحریم‌ها یا اقدامات دولت و کسری بودجه رفع نشود نمی‌توان انتظار داشت بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ تورم به تنهایی معجزه کند هر چند با ثبات اقتصادی تا حدی می‌تواند اقتصاد را از تکانه‌های تورمی موقت در امان نگاه دارد.

پشتوانه حقوقی تصمیات هیئت عالی

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: از آنجایی که دادستان کشور به ترکیب هیئت عالی اضافه و اختیارات شورای انتظامی بانک‌ها نیز بیشتر شده، تصمیمات هیئت عالی برای برخورد با تخلفات ضمانت اجرایی پیدا خواهد کرد، زیرا امضای دادستانی در پای تصمیمات بانک مرکزی می‌آید. به عنوان نمونه اگر هیئت عالی برای ثبات نرخ ارز تصمیم بگیرد که بانک مرکزی ارز به فروش برساند تا از این طریق بازار کنترل شود؛ با توجه به این که دادستانی در این تصمیمات شرکت دارد، از نظر حقوقی تصمیمات بانک مرکزی تصمیمات بسیار قوی و با پشتوانه حقوقی خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: برای نظارت بر بانک‌ها نیز حضور دادستانی اهمیت زیادی دارد و تصمیمات بانک مرکزی برای برخورد با بانک‌های مشکل دار بیشتر می‌شود، زیرا که امضا دادستانی نیز در پای تصمیمات بانک مرکزی می‌آید؛ بنابراین حضور دادستانی در بانک مرکزی اقتدار حقوقی این بانک را افزایش خواهد داد.

دستیابی به اهداف سیاست پولی

این تحلیل گر اقتصادی ابراز کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی به نقش آفرینی منسجم‌تر و دست یابی به تحقق اهداف و برنامه ریزی و اجرای سیاست‌های پولی و ارزی کمک خواهد کرد، یعنی افزایش اختیارات ساختار را تغییر خواهد داد، چون ساختار اقتصادی ما معیوب است، به عنوان نمونه در حال حاضر بانک مرکزی همچنان زیر نظر دولت است و اگر به سمتی حرکت کنیم که بانک مرکزی مانند یک قوه مستقل از نظر حقوقی عمل کند (البته نه مانند سه قوه دیگر) بسیاری از مسائل اقتصادی مرتفع خواهد شد.

حیدری در پایان تاکید کرد: یکی از دلایل افزایش ناترازی بانک‌ها در سال‌های گذشته، خلأ قانونی جهت برخورد با بانک‌های ناتراز بوده است، حال که اختیارات بانک مرکزی افزایش یافته می‌توان امیدوار بود که ناترازی بانک‌ها کاهش یابد، اما استقلال بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند نا ترازی بانک‌ها را کاهش دهد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: اختیارات بانک مرکزی تصمیمات بانک مرکزی افزایش اختیارات کسری بودجه هیئت عالی بیشتر شد بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۰۶۵۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری